بالنيابة عن قطاع الأعمال بالمملكة، أرسل إتحاد الغرف السعودية الشكر والإمتنان للأستاذ محمد الجدعان معالي وزير المالية، وذلك بعد إصدار قراراته الوزارية الشاملة للحلول المقترحة، لاسترجاع المعادلة والاتزان في العقود، والتغلب على الصعوبات والمعوقات في عمليات صرف المستخلصات الختامية، وخلق أساليب أخرى في تغيير طريقة حل الإختلافات الموجودة أو المتوقعة بين القطاعات الحكومية والمتعاقدين معها.
تعزيز القيادة الحكيمة لقطاع الأعمال
أشار إتحاد الغرف السعودية في بيانه، أن القرارين الوزاريين انعكاس للدور الكبير والقيادي الذي تقوم به القيادة الحكيمة بالمملكة لخدمة قطاع الأعمال، وإزالة كافة الصعوبات التي يواجهها، مما يساعد على تطور الدور الاقتصادي الذي يقوم به هذا القطاع، كما أثنى على جهود وزارة المالية لمساواة مستحقات القطاع الخاص.
هذا وقد مدح حمد الحماد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين على القرارين الوزاريين المقدمين من وزير المالية الخاصين بصرف مستحقات العقود الماضية للمشاريع، وأعرب عن شكر اللجنة وكافة القائمين بأعمال المقاولات لذلك القرار، الذي سيساعد بشكل كبير في تطوير دور القطاع وتقوية خدماته وتنميته الشاملة للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.
تأثير تأخر صرف المستحقات على القطاع
يرتقب رئيس اللجنة الوطنية انعكاس هذا القرار بصورة إيجابية على تنمية قطاع المقاولات وتطوير خدماته، بعد حل أكبر عقبه تواجه هذا القطاع وهي تأخير صرف المستحقات، وما ينتج عنه من تدهور المشاريع وتعثر الشركات، ولكن بالعمل بهذا القرار سيتم إيجاد السيولة الكافية وتذليل الصعوبات فبالتالي يتم حل المشكلات.